الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
86
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
و مجنون را از ديه تضمين نمايند و احتمال حبس قاتل هست تا غايب برسد و صبى ، بالغ شود و مجنون بهبودى يابد . اگر صاحب حقّ قصاص ، صغير يا مجنون باشد و پدر يا جدى داشته باشد گفته شده : كسى نمىتواند استيفاى حق كند تا اين كه صغير بالغ شود يا مجنون بهبودى يابد ، چه قصاص نفس باشد و چه عضو ، و قاتل زندانى مىشود تا صاحب حق به بلوغ برسد يا بهبودى يابد ؛ زيرا استيفا ، مايهء از دست دادن حق مىشود و ديگر نمىتوان آن را تلافى و جبران كرد و هر تصرفى كه چنين باشد مانند عفو از قصاص و . . . ولى ، مالك آن نيست و البته اگر كسى بگويد : ولى مىتواند استيفا كند ، وجهى دارد . « 1 » 6 . فخر المحققين ( فرزند علّامه در توضيح عبارت پدر : « و احتمال دارد قاتل حبس شود » ) : امّا مصنّف كه مىگويد : « احتمال دارد قاتل حبس شود . . . » براى اين است كه قتل به فرد حاضر و كامل اختصاص ندارد و تجزيهبردار هم نيست پس لازم است تأخير بيفتد تا همهء عذرها بر طرف شود و گرنه تضييع حقّ ايشان مىشود ؛ در نتيجه حاكم قاتل را زندانى مىكند تا حقّ مولّى عليه و غايب حفظ شود ؛ چون بر حاكم است حقوق ايشان را نگاه دارد و در اينجا حق ، جز با حبس به دست نمىآيد و هر چه واجب بدان كامل و تمام مىشود ، آن هم واجب است . « 2 » 7 . شهيد اوّل : حبس در چند مورد است : الف ) جانى ، در صورتى كه مجنىّ عليه يا ولىّ او غايب باشد ؛ به جهت اين كه مورد قصاص حفظ شود . . . . « 3 » 8 . شهيد اوّل و دوم : اگر ولىّ دم صغير و داراى پدر يا جدّى باشد ، نمىتواند استيفاى حق كند تا به بلوغ برسد ، چون حق از آن اوست [ و ديگرى حقّ استيفا ندارد ] و معلوم نيست به هنگام بلوغ چه قصدى مىكند و از اين جهت كه هدف ، تشفّى خاطر است و آن ، پيش از بلوغ تحقق نمىيابد پس قاتل زندانى مىشود تا صغير به بلوغ برسد . « 4 » 9 . فيض كاشانى : و بر فرض تأخير ، آيا قاتل تا زمان كمال و رشد غير بالغ در زندان مىماند ؟ شيخ گفته است : آرى ، ولى اظهر اين است كه نه ؛ زيرا اين ، كيفرى است خارج از مفاد دليل و بر آن دليلى نيست . « 5 »
--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 299 . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 623 . ( 3 ) . قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 192 و مانند او : فاضل مقداد ، نضد القواعد الفقهيه ، ص 499 . ( 4 ) . روضة البهيّه ، ج 10 ، ص 96 . ( 5 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 140 .